ظاهر اين است كه تعيين به وزن يا كيل معتبر نباشد . پنجم : شرط است كه تعيين زمان تسلط بر مطالبه نمايند به قسمى كه احتمال زياده و نقصان در نزد بايع و مشترى نداشته باشد . ششم : آنكه وجود آن جنس غالبا در وقت حلول اجل ممكن باشد اگر چه وقت عقد مثلا موجود نباشد . بدان كه جميع ما سبق از شروط و خيارات در اينجا نيز جارى است ، و نيز چند أمر باقى ماند در مقام كه ذكر آنها مناسب است . اوّل : آنكه جايز نيست فروختن مبيع به سلم را پيش از رسيدن وقت تسلّط بر مطالبه ، بلى بعد از رسيدن زمان تسلّط بر مطالبه جايز است فروختن آن اگر چه قبض نكرده باشد و لكن در غلّه كراهت دارد فروختن آن قبل از قبض . دوّم : آنكه بايع هرگاه بعد از رسيدن زمان تسلّط بر مطالبه ادا كند جنس مسلّم فيه را كه به وصف مشخّص كرده بودند ، واجب است بر مشترى كه قبول كند يا ابراء ذمّهء بايع كند ، و اگر امتناع كند حاكم شرع قبض كند ، و اگر دستش به حاكم شرع نرسد واگذارد جنس را به مشترى و تخليه كند ، و هرگاه پست‌تر از آن چيزى كه قرارداد شد ادا كند قبول واجب نيست ، و در وجوب قبول بالاتر خلاف است ، احوط وجوب قبول است ، اگر چه قول به عدم وجوب خالى از قوّت نيست ، چنان كه اگر زياده از قدر مبيع را ادا كند قبول آن واجب نيست . سوّم : آنكه اگر بعد از رسيدن وقت تسلّط بر مطالبهء مبيع اداء آن متعذّر شود مشترى مختار است كه فسخ كند و مطالبهء ثمن يا مثل آن كند ، يا آنكه صبر كند تا زمان قدرت بايع ، و به محض تعذّر عقد بيع منفسخ نمىشود و بر هم نمىخورد .